داوری؛ زیرساخت اعتماد در توسعه همکاریهای اقتصادی ایران و اسپانیا
اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا با همکاری مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نشست تخصصی «داوری؛ زیرساخت اعتماد در توسعه همکاریهای اقتصادی ایران و اسپانیا» را برگزار کرد.
این رویداد روز سهشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ در ساختمان اصلی اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. در نشست، علاوه بر بررسی نقش داوری تجاری بینالمللی در روابط اقتصادی دو کشور، تفاهمنامه همکاری میان اتاق مشترک ایران و اسپانیا و مرکز داوری اتاق ایران به امضا رسید؛ توافقی که میتواند آغاز مسیر تازهای از همکاریهای حقوقی، آموزشی و اجرایی میان فعالان اقتصادی دو کشور باشد.
در این نشست دکتر محمد طاهری رئیس اتاق مشترک، دکتر لعیا جنیدی دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران، دکتر محمدرضا سبحانی سرپرست کمیته حقوقی اتاق مشترک، اعضای کمیته حقوقی، کارشناسان مرکز داوری و جمعی از اعضای اتاق حضور داشتند.
داوری؛ از ابزار حل اختلاف تا زیرساخت توسعه تجارت
دکتر محمد طاهری در ابتدای نشست تأکید کرد روابط اقتصادی امروز بیش از گذشته به اعتماد، امنیت حقوقی و پیشبینیپذیری نیاز دارد و بدون سازوکار کارآمد حل اختلاف، توسعه پایدار تجارت بینالمللی دشوار خواهد بود.
به گفته وی، داوری تجاری بینالمللی دیگر فقط ابزاری برای پایان اختلاف نیست؛ بلکه یکی از ارکان تسهیل تجارت، جذب سرمایه و ایجاد اطمینان میان فعالان اقتصادی است.
رئیس اتاق مشترک همچنین به رشد جایگاه اسپانیا و بهویژه مادرید در داوری بینالمللی اشاره کرد و شناخت این ظرفیتها را برای فعالان ایرانی حاضر در بازار اسپانیا و کشورهای اسپانیاییزبان، عامل کاهش ریسک حقوقی دانست.
تفاهمنامه همکاری؛ پل حقوقی میان ایران و اسپانیا
دکتر طاهری امضای تفاهمنامه را آغاز یک همکاری راهبردی دانست و اهداف آن را شامل توسعه همکاریهای علمی، آموزشی، ترویجی و اجرایی، ارتقای آگاهی فعالان اقتصادی و تسهیل دسترسی به خدمات تخصصی حل اختلاف اعلام کرد.
وی نقش اتاق مشترک را تسهیلگری میان بخش خصوصی، نهادهای حقوقی و مراکز داوری دو کشور دانست؛ نقشی که میتواند به افزایش اعتماد و کاهش ریسک سرمایهگذاری منجر شود.
دیدگاه دکتر جنیدی درباره ظرفیت همکاری حقوقی دو کشور
دکتر لعیا جنیدی با اشاره به اشتراکات تاریخی، فرهنگی و حقوقی ایران و اسپانیا، بر ظرفیت گسترده همکاری در حقوق تجارت بینالملل و داوری تأکید کرد.
وی شباهت دو نظام حقوقی مبتنی بر حقوق نوشته (Civil Law) را زمینهای برای ایجاد زبان حقوقی مشترک، تنظیم قراردادهای دقیقتر و استفاده مؤثرتر از داوری دانست و به فعالان اقتصادی توصیه کرد شرط داوری استاندارد مرکز داوری اتاق ایران را در قراردادهای خود درج کنند.
نمونه شرط داوری پیشنهادی
کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا مرتبط با آن، از جمله اختلافات مربوط به وجود، انعقاد، اعتبار، خاتمه، نقض، تفسیر و اجرای قرارداد، از طریق داوری مرکز داوری اتاق ایران و مطابق با قواعد داوری آن حلوفصل میشود. این شرط داوری، موافقتنامهای مستقل از قرارداد اصلی تلقی شده و در هر حال لازمالاجرا است.
محورهای اصلی تفاهمنامه
بر اساس تفاهمنامه امضاشده، همکاری دو مجموعه در این محورها دنبال میشود:
- ترویج استفاده از شرط داوری مرکز داوری اتاق ایران میان اعضا
- مدیریت پروندههای اختلافی مرتبط با اعضای اتاق مشترک
- همکاری در شرایط خاص و اضطراری
- توسعه آموزش، همایشها و معرفی خدمات داوری
- ایجاد ارتباط میان مرکز داوری اتاق ایران و مراکز داوری اسپانیا
دکتر جنیدی اعلام کرد نزدیک به ۶۰۰ پرونده فعال در مرکز داوری اتاق ایران در حال رسیدگی است و این تفاهمنامه از نظر جامعیت و رویکرد اجرایی، یکی از کاملترین توافقهای این مرکز با اتاقهای مشترک محسوب میشود.
نقش کمیته حقوقی اتاق مشترک
دکتر محمدرضا سبحانی، دبیر کمیته حقوقی اتاق مشترک، هدف کمیته را حمایت تخصصی از اعضا، کاهش ریسک حقوقی و شناخت بهتر نظام حقوقی دو کشور دانست.
به گفته وی، مطالعات تطبیقی، بررسی قوانین ایران و اسپانیا، ترجمه مقررات مرتبط و تبدیل درج شرط داوری به یک رویه حرفهای، از برنامههای اصلی کمیته است. همچنین ارتباطات اولیه با برخی مراکز داوری اسپانیا آغاز شده است.
میانجیگری، کارشناسی و مدیریت ریسک در شرایط بحرانی
در بخش تخصصی نشست، کارشناسان مرکز داوری درباره روشهای جایگزین حل اختلاف (ADR)، میانجیگری و کارشناسی تخصصی سخن گفتند. میانجیگری بهعنوان راهکاری انعطافپذیر و کمهزینهتر برای حفظ روابط تجاری معرفی شد.
همچنین بر تجربه مرکز داوری در شرایط اضطراری و محدودیتهای ارتباطی تأکید شد؛ تجربهای که نشان میدهد وجود مرکز داوری حرفهای و منعطف، پیشنیاز تجارت فرامرزی پایدار است.
هزینه رقابتی خدمات مرکز داوری اتاق ایران در مقایسه با مراکز بینالمللی نیز بهعنوان مزیتی مهم برای شرکتهای ایرانی و شرکای خارجی مطرح شد.
تشکیل کارگروه مشترک
در پایان مباحث تخصصی، طرفین بر تشکیل کارگروه مشترک برای عملیاتیکردن تفاهمنامه توافق کردند. محورهای مورد انتظار این کارگروه عبارتند از:
- طراحی دورهها و نشستهای تخصصی داوری ایران و اسپانیا
- بررسی ظرفیتهای حقوقی بازار اسپانیا برای شرکتهای ایرانی
- توسعه شبکه داوران مسلط به حقوق و زبان اسپانیایی
- ارتباط با مراکز داوری اسپانیا
- تولید محتوای آموزشی و راهنماهای کاربردی برای اعضا
گزارش کامل
در لینک زیر میتوانید کل گزارش را مشاهده بفرمایید:
جمعبندی
نشست تخصصی داوری ایران و اسپانیا نشان داد توسعه روابط اقتصادی فقط به فرصت تجاری محدود نیست؛ بلکه به زیرساخت حقوقی، سازوکار حل اختلاف و شبکههای اعتمادساز نیاز دارد.
تفاهمنامه میان اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا و مرکز داوری اتاق ایران میتواند نقطه شروعی برای تقویت امنیت حقوقی قراردادها و توسعه تعاملات بخش خصوصی دو کشور باشد.
برای اطلاعات بیشتر به وبسایت رسمی اتاق مشترک مراجعه کنید: www.isbc.ir
دبیرخانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا