علی‌اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار فیداربن اظهار کرد:برخی از دستورالعمل‌ها و تصمیمات صادره از سوی دولت برای بخش صنعت، موانع جدیدی راپیش روی تولیدکننده‌ها قرار داده است.
وی افزود: عمدتا صنایع ما مثل کاشی و سرامیک و نساجی در تبادلاتصادراتی خود از پول محلی استفاده می‌کنند و این درحالی است که دولت با ملزم کردن تولیدکنندگانبه تعهدات ارزی سبب شد تا فعالان حوزه صنعتی برای اجرای این قانون، از جیب خودشان پولتامین کرده و آن را به دولت بازگرداند.
آهنی‌ها تاکید کرد: قرار بود تعهد ارزی برای صنایع پتروشیمی،نفت و معدنی اجرایی شود و نه اینکه صنایع خرد را در بربگیرد. بنابراین با این روندجلوی صادرات گرفته شده و مسیر اقتصاد صادراتی به دست دلالان خرده‌پا افتاده است
این فعال صنعتی بیان داشت: صدور ۵۰ بخشنامه متناقض با روح تولیدباعث شده تا عملا صنعتگران ما انگیزه هیچ‌گونه معامله و صادراتی را با خارج از کشورنداشته باشند و شاهد به دست گرفتن بازارهای بین المللی توسط کشورهای عربی، ترکیه وچین باشیم.
آهنی‌ها تصریح کرد: اگر بخواهیم صادقانه سخن بگوییم، تولید درکشور ما الویت محسوب نمی‌شود و با اینکه مقام معظم رهبری بارها تولید را به عنوان شاهکلید رونق اقتصادی عنوان می‌کنند، اما اقدامی درخور توجه از سوی مدیران و مسئولان کشورمشاهده نمی‌کنیم. درحال حاضر دولت و مجلس باید همگی در راستای پیشرفت صنعت و بخش خصوصیگام بردارند. اما در عوض می‌بینیم که وظیفه مالیات بر ارزش افزوده به گردن تولید کنندهافتاده است و امروزه صنایع ما به صندوق قرض الحسنه اداره دارایی تبدیل شده‌اند.
دبیر کانون کارفرمایان استان قزوین در حوزه اقدامات مجلس شورای اسلامی تشریح کرد:اقداماتی که برای تولید توسط نمایندگان خانه ملت انجام می‌شود، بسیار کند است. ازسال۸۷ تاکنون قوانین ارزش افزوده به غلط در کشور اجرایی شد و نمایندگان مجلس قول دادندکه این موضوع را در اردیبهشت سال جاری به صحن علنی مجلس ببرند، اما با گذشت ۷ ماه ازسال جاری هنوز هیچ اقدامی انجام نشده است.
آهنی‌ها ادامه داد: یکی از مشکلاتی که همواره روی صنعت و تولیداثرات منفی به جای گذاشته، خلط مباحث سیاسی با اقتصادی است و هنوز در کشور ما بحث شایستهسالاری چندان مورد توجه قرار نمی گیرد. تا مادامی که از افراد متخصص و مجرب در حوزهصنعت استفاده نکنیم، بخش اعظمی از مشکلات ما باقی می‌ماند.
عضو کانون عالی کارفرمایان کشور یادآور شد: قانون رفع موانعتولید از ابتدای تصویب تاکنون به درستی اجرا نشد و هنوز ضمانت اجرایی خوبی برای آنمشخص نشده است. اگر نتوانیم با فساد و رانت‌ها برخورد جدی داشته باشیم، عملا این دستقوانین نمی‌تواند راهگشای تولید و صنعت باشد.