جلسههم‌انديشي تشكل‌ها و خبرگان صنعت طيور و دام با حضور فعالان اين حوزه، روز 3تيرماهدر محل اتاق ايران برگزار شد.
بهگزارش روابط عمومي اتاق ايران، «محمد نهاونديان» رئيس اتاق ايران گفت: «بايد برايبيان مشكلات ساختاري و جلب نگاه به‌سوي ريشه‌يابي معضلات، وظيفه اتاق به‌عنوانمشاور سه‌قوه را عملي سازيم.»
رئيسپارلمان بخش خصوصي يادآور شد: «به‌تازگي ديده شده كه در جلسات، تحريم به‌عنوانعامل تمامي مشكلات اعلام مي‌شود، اما بايد متوجه باشيم كه گرچه تحريم تأثيرگذاراست، اما نبايد از آن به‌عنوان عاملي براي پوشاندن نقايص و معضلات ساختاري موجوداقتصاد كشور، استفاده كرد.»
«مهرباني»استاد دانشگاه و دبير انجمن توليدكنندگان جوجه يك‌روزه نيز با اعلام مقام هفتمايران در توليد مرغ و جايگاه دهم كشور در توليد تخم‌مرغ بيان كرد: «بازار مرغ وتخم‌مرغ ايران با وجود تعداد زياد توليدكننده و خريدار بازاري رقابتي است و قيمتدر آن براساس عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود و توهم تعيين قيمت توسط افراد خاص، پايهعلمي ندارد.»
ويبا توضيح حلقه‌هاي مختلف صنعت طيور، نبود بنگاه‌هاي بزرگ حاوي تمام زنجيره توليد وبا سهم بزرگ از بازار را مشكل اصل صنعت طيور كشور دانست و با تذكر آن‌كه كشورساليانه به افزايش يك‌صدهزارتن ظرفيت توليد نياز دارد، تنها راه را حركت به‌سويچنين بنگاه‌هايي دانست.
«فارغي»رئيس هيأت مديره انجمن صنايع طيور، مشكل اصلي صنعت مرغ را تأمين مداوم و كافيخوراك به قيمت متعادل دانست و با بيان اين‌كه وظيفه ملي ذخيره‌سازي خوراك و گوشتبه‌عهده دولت است، گفت: «تحريم‌ها قابل پيش‌بيني بود و مسأله را مي‌شد با پيش‌بينيبهتر از اين مديريت كرد، اما متهم كردن بخش‌خصوصي، كم لطفي است.»
اوبا تذكر آن‌كه قيمت مرغ براساس عرضه‌وتقاضا تعيين مي‌شود، افزايش فعلي قيمت مرغ راناشي از كاهش جوجه‌ريزي در تلاطمات بازار خوراك دام دانست كه به كاهش عرضه منجرشده است.
«مرتضوي»رئيس كانون صنايع غذايي نيز با توجه به اهميت تدوين و پايش جدول زماني واردات در موارداساسي و پايش دقيق عملي‌شدن آن، روند ذخيره‌سازي را نامطلوب ارزيابي كرد.
«محمدي»از كميسيون كشاورزي قم نيز گفت: «دولت در درجه اول وظايف خود را انجام نداده است ومرغ‌دار كه به هيچ‌وجه در روند قيمت‌گذاري‌ها دخالتي ندارد، عامل گراني‌ها شناختهمي‌شود.»
وياعلام كرد: «دولت، امروز با دخالت‌هاي نابه‌جا فضا را ملتهب مي‌كند. اكنون بازاربه يك‌ميليون‌و700هزارتن نهاده، نياز دارد و براي تأمين اين ميزان نهاده‌ها بايدفكري شود. به اعتقاد ما دولت با تدبير قبلي، وضعيت امروز را رقم زده است.»
محمديسپس با تفسير ميزان جوجه‌ريزي روزانه در قم، نشان داد چگونه ايجاد ناامني در ذهنمرغ‌داران نسبت به تأمين خوراك بر كاهش جوجه‌ريزي به صورت فوري تأثير مي‌گذارد.
«مجيدرضاحريري» رئيس كميسيون واردات اتاق ايران نيز عنوان كرد: «تحريم در توليد مرغ كم‌تراز10 درصد تأثيرگذار بوده است. بحث مديريت واردات كه از سال گذشته آغاز شد باتعابير نادرستي مواجه شد و به تدريج، مشكلات امروز را رقم زد. به اعتقاد من بحثروغن نباتي موضوع مسأله بعدي ما خواهد بود، زيرا هيچ كس به آن توجه نمي‌كند، درصورتي‌كه ماه‌ها است كه نشانه‌هاي نامطلوبي از توليد آن، ديده مي‌شود.»
درانتهاي اين بخش از جلسه «محمدحسين شريعتمدار» مدير دفتر كشاورزي و آب اتاق ايرانبه جمع‌بندي پرداخت و توضيح داد: «صنعت مرغ و تخم‌مرغ پس از انقلاب هم‌چنان بامشكلات ساختاري مواجه بوده است. امروز نيز برخي معضلات كوتاه‌مدت ناشي از تصميماتنادرست برخي مسؤولان است.»
درادامه «سلطاني» مديرعامل اتحاديه مركزي دام‌داران ايران به بيان مشكلات موجود دربازار دام و گوشت قرمز پرداخت و با اشاره به قانون هدف‌مند كردن يارانه‌ها گفت:«متأسفانه در زمينه شير و گوشت، طبق قانون عمل نشد و بعد از آن كه بحث حامل‌هايانرژي مطرح شد، بيش از 60 درصد هزينه‌هاي حمل‌ونقل بالا رفت و در نتيجه هزينه تمامشده محصولات افزايش يافت.»
ويبا انتقاد از اقدامات شركت پشتيباني امور دام، گفت: «اين شركت موظف بود مقدارمشخصي از نهاده‌هاي لازم اين حوزه را ذخيره كند كه متأسفانه اين اقدام صورت نگرفت وامروز با نبود نهاده‌هاي لازم و گراني آن در بازار روبه‌رو هستيم.»
ويبا اشاره به آثار تحريم‌ها، توضيح داد: «پيش از تحريم‌ها، گشايش اعتبار در فرآيندكوتاه‌مدتي صورت مي‌گرفت. با بروز تحريم‌ها اين روند مختل شد و زماني رسيد كه بهعلت اختلال در واريز وجه لازم جهت خريد مواد اوليه مورد نياز، كشتي مربوط به محولهمورد نظر خالي بازگشت و شركت ما را متضرر ساخت.»
سلطانيافزود: «متأسفانه اكنون موضوع افزايش قيمت گوشت و شير، نگاه تعزيراتي مي‌شود و علتاين امر برداشت نادرست مقامات دولتي از تفاوت گراني و گران‌فروشي است.»
«باكري»دبير انجمن صنايع لبني نيز با بيان اين موضوع كه دام‌داران تحت تأثير اجراي قانونهدف‌مندي يارانه‌ها، افزايش بهاي تمام شده و مشكلات موجود در نهاده‌ها هستند،توضيح داد: «مواد اوليه براي توليد لبنيات با افزايش 70 درصدي مواجه بوده و فرآيندحمل‌ونقل و بسته بندي نيز رشد 30 درصدي داشته‌اند، بنابراين افزايش 100 درصدي دربهاي تمام شده كالا، معضلي است كه صنعت با آن دست به گريبان است. با اين وجود،دولت مصرانه صنعت را به گران‌فروشي متهم كرده و آبروي فعالان اقتصادي را مي‌برد.»
وينقش اتاق ايران را در بهبود شرايط پررنگ قلم‌داد كرد و گفت: «اتاق ايران با جداكردن بحث اقتصاد و سياست و دادن اين اطمينان كه قصد دخالت در امور سياسي را نداردمي‌تواند با مديريت وارد مذاكره شده وبه حل مشكلات اقتصادي بپردازد و از طرف ديگربا بانك‌ها گفت‌وگو كرده و به بحث گشايش اعتبار سامان ببخشيد.»
«محمدحسينكريمي‌پور» رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي اتاق ايران نيز در اين جلسهبيان كرد: «اين سخن كه وظيفه دولت جلوگيري از مونوپولي و اليگوپولي در اقتصاد كشورو اطمينان از رقابتي ماندن بازار است، سخن درستي است. اما در شرايط بحراني فعليكشور، برخورد ضربتي با ساختار موجود تأمين خوراك دام ، بدترين چاره است. وقتياليگوپولي شكل گرفت، حذف يك‌باره آن باعث تنش در بازار مي‌شود. درمان اين درد،محتاج برنامه‌ريزي و حوصله و ظرفيت‌سازي‌هاي جديد در زمينه واردات خوراك كشوراست.»
ويافزود: «جمع‌بندي مطالب اين جلسه و جلسات مشابه با تشكل‌ها و فعالان مي‌گويد كه كهسهم تحريم در مسأله افزايش جهش قيمت مرغ بسيار كوچك‌تر از سهم مديريت است. كشورپتانسيل و امكانات لازم براي پيش‌بيني تمهيدات بهتر براي برخورد با مشكلات ناشي ازتحريم را دارا بود. بخش بزرگي از مشكل پيش آمده به ضعف مديريت و جدي نگرفتن وظايفيمانند پايش روند جوجه‌ريزي، تأمين خوراك و ذخيره‌سازي برمي‌گردد.»
«محمدحسين كريمي‌پور» رئيس كميسيون كشاورزي، آب ومنابع طبيعي اتاق ايران نيز تعدد تشكل‌هاي بخش خصوصي در طيور و توازي آن‌ها رامانع حضور قدرت‌مند آن‌ها در عرصه تصميم‌سازي دانست و گفت: «تشكل‌هاي طيور كه اعضاآن از آگاه‌ترين مديران كشاورزي ايران هستند به اين بلوغ رسيده‌اند كه بايد بهاين وضع بي‌سامان تشكلي ما سامان جديدي داد. اگر صنعت طيور ايران نتواند تكثر واختلاف نظرات خود را در داخل خانه محدود كرده و در عرصه ملي به‌صورت واحد و يك صداو مقتدر حاضر شود، صنعت طيور روزگار سختي را در پيش خواهد داشت.»
منبع: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران