دكتر نهاونديان خبر داد:
آمادگي اتاق ايران براي ايجاد بستر مناسب اجراي كار مضاعف
«دكتر نهاونديان» در سي‌ودومين جلسه هيأت نمايندگان اتاق ايران از «آمادگي اتاق ايران براي ايجاد بستر مناسب اجراي كار مضاعف» خبر داد. در اين جلسه همچنين پيش‌نويس «قانون فضاي كسب و كار» و كليات «قانون جديد اتاق» با اكثريت آرا به تصويب اعضاي هيأت‌نمايندگان اتاق ايران رسيد.
به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، «
دكتر محمد نهاونديان» رئيس اتاق ايران تصريح كرد: در سال گذشته، اقتصاد جهاني بزرگ‌ترين بحران پس از ركود سال 1929 را تجربه و از آن خارج شد و بورس‌هاي عمده اقتصاد جهاني بيش از 50 درصد رشد داشتند.
وي افزود: برخي معتقد بودند كه اين بحران ساختار اقتصاد جهاني را در هم خواهد شكست، اما عده‌اي ديگر مي‌گفتتند بايد از فرصت بحران استفاده كرد و برخي كشورها مانند چين و هند در همين مدت نرخ رشد 7 درصد داشتند.
نهاونديان تصريح كرد: در اقتصاد ايران، اما نرخ رشد در سال پاياني برنامه چهارم به 3/ 2 درصد كاهش يافت و اين بايد براي ما هشداري باشد كه از مزاياي ارتباط و تعامل با اقتصاد جهاني برخوردار نيستيم، اما از آثار زيان‌بار آن متأثر مي‌شويم.
رئيس اتاق ايران يادآور شد: بايد واكنش سريع ما در مقابله با مسايل اقتصاد جهاني بيشتر شود. در آمار واردات ما 8/ 4 درصد كاهش ارزشي و 5/ 18 درصد افزايش وزني داشتيم كه بسيار قابل تأمل است و نشان مي‌دهد كه خارجي‌ها اجناس خود را ارزان تر به ما فروخته‌اند.
وي ادامه داد: صادرات ما نيز رشد ارزشي داشته و بدون ميعان‌هاي گازي 11 درصد رشد ارزشي و 38 درصد رشد وزني نشان داده است كه نشان مي‌دهد ما نيز اجناس خود را ارزان‌تر فروخته‌ايم، اما صادرات غيرنفتي ما با تمام دشواري‌ها به فعاليت خود ادامه داده است.
نهاونديان با مقايسه نرخ‌ها و شاخص‌هاي اقتصادي، افزود: در سال گذشته، نرخ تورم رسمي پايين آمد، اما به سبب اين‌كه ميزان فرصت شغلي ايجاد شده كمتر از نيروي كار بود، نرخ بيكاري بالا رفت و ما بايد توجه داشته باشيم به اين‌كه بايد اقتصادي در جامعه‌اي جوان را اداره كنيم و اين تأكيد بر «ايجاد فرصت‌هاي شغلي» را بيش از پيش مشخص مي‌كند.
وي يادآور شد: نرخ ارز نيز افزايش يافت، اما كمتر از افزايش نرخ تورم بود، به اين معنا كه قدرت خريد مصرف كننده يا توليدكننده داخلي نسبت به كالاهاي خارجي بيشتر از قدرت خريدشان نسبت به كالاهاي داخلي بود.
نهاونديان خاطرنشان كرد: بايد ريشه‌هاي تورم در كشور را بخشكانيم و اگر بتوانيم سياست‌هاي ضد تورمي و انضباط مالي و كاهش سهم دولت در اقتصاد را تجربه كنيم بسيار خوب است، اما در شرايط كنترل نكردن تورم، اين‌كه قدرت خريد خريدار نسبت به كالاي داخلي كاهش يافته و نسبت به كالاي خارجي بالا برود، قابل توجيه نيست.
وي با بيان اين‌كه «در سال جديد در اقتصاد جهاني شاهد شكل‌گيري آرايش‌هاي جديد هستيم»، اضافه كرد: در برازيليا، سران چهار كشور با اقتصادهاي در حال ظهور كه شامل روسيه، برزيل، هند و چين است و پيش‌بيني مي‌شود تا سال 2014، 60 درصد رشد اقتصادي در اين كشورها رقم بخورد؛ جلسه‌اي داشتند و يكي از بحث‌هاي مهم، «بررسي راههاي استفاده از پول ملي در مبادله‌هاي ميان اين كشورها به جاي دلار» بود كه بسيار مهم است.
رئيس اتاق ايران بيان كرد: ما بايد بررسي كنيم كه در تدوين استراتژي ملي اقتصادمان، مناسباتمان با اين شكل‌بندي‌هاي جديد چگونه است.
وي گفت: پيش بيني شده است تجارت جهاني كه در 2 سال گذشته كاهش داشته، در سال 2010 رشد حدود 9 درصدي داشته باشد كه مي‌تواند از نظر صادرات غيرنفتي و تقاضا در بازار نفت، خبر خوبي باشد، اما استفاده مفيد از آن مرهون مديريت و برنامه‌ريزي است.
نهاونديان ادامه داد: امسال سال كار و همت مضاعف نام گذاري شده و اگر بخوانيم اين شعار جدي گرفته شده و در اقتصاد ملي عملي شود، بايد زمينه كار مضاعف فراهم شود كه آن نيز مستلزم سرمايه‌گذاري است.
وي تصريح كرد: مطالعات برنامه پنجم، آمار و ارقام جدي و تكان دهنده‌اي را به ما گوشزد مي‌كند كه شامل رشد اقتصادي حداقل 8 درصد، پايين آمدن ضريب جيني تا 35 درصد و كاهش نرخ بيكاري به 7 درصد است.
رئيس اتاق ايران توضيح داد: ما بايد در برنامه پنجم توسعه، سالي يك ميليون شغل جديد ايجاد كنيم، يعني در هر سال برنامه پنجم حداقل 150 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري جديد در اقتصاد كشور انجام دهيم.
وي افزود: ايجاد عدالت يعني ايجاد شغل كه نيازمند سرمايه‌گذاري است و بايد در فرهنگ عمومي جامعه حرمت سرمايه‌گذار و تشويق كارآفريني را در دستوركار قرار دهيم و اين الزام بايد به صورت ماده قانوني دربيايد.
نهاونديان ادامه داد: اگر مي‌خواهيم سرمايه‌گذاري جديد را تشويق كنيم، چرا در 30 درصد سهم بيمه، سهمي به دولت اختصاص ندهيم كه به جاي كمك‌هاي غير هدفمند به توليد يا كاهش هزينه سرمايه‌گذاري به ايجاد اشتغال كمك كند.
وي بيان كرد: ما به عنوان نمايندگان جامعه فعالان اقتصادي تأكيد مي‌كنيم كه در برنامه پنجم لازمه‌هاي تشكيل سرمايه ملي و ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد به عنوان هدف جدي در برنامه تعيين شود و هدف برنامه رشد اشتغال مولد باشد.
رئيس اتاق ايران يادآور شد: ما به سهم خود براي اين‌كه بحث كار مضاعف را به لفظ برگزار نكرده باشيم، از آن جهت كه تحقق آن‌را مستلزم اصلاح جدي فضاي كسب و كار مي‌دانيم، پيش نويس اين قانون را تهيه كرده‌ايم و امروز با ارايه اين پيش نويس قانوني، سهم خود را در ايجاد كار مضاعف ادا مي‌كنيم و در كنار آن نيز قانون جديد اتاق را داريم.
وي تأكيد كرد: اين‌ها همه حركت‌هايي براي گسترده تر كردن اقدامات بخش خصوصي براي كارآفريني است و مي‌تواند هديه‌اي از سوي هيأت نمايندگان اتاق ايران و اعلام آمادگي جدي براي كمك كردن به ايجاد بستر مناسب براي كار مضاعف باشد.
وي عنوان كرد: از سوي ديگر اكنون زمزمه‌هايي نيز در مورد تحريم اقتصادي مطرح شده است و در برخي رسانه‌ها و محافل بين‌المللي بارها گفته شده كه تحريم اقتصادي ايران زيان بار و بي‌فايده است و نبايد ادامه پيدا كند، زيرا اقتصاد ما راههاي حيات خود را پيدا خواهد كرد.
نهاونديان اضافه كرد: اكنون مي‌توان با راه‌حل‌هاي منطقي‌تر، گفت و گوها، تفاهم‌نامه‌ها و تعاقل، راههاي مبادله را يافته و مشكل‌ها را حل كرد.
رئيس اتاق ايران خاطرنشان كرد: جامعه اقتصادي كشور با تأكيد بر كارآفريني، تأكيد بر نيكوكاري هم داشته و دارد و سرمايه‌دار متدين خير در عين اين‌كه توليد ثروت مي‌كند، اما لحظه‌اي از نگراني‌ها و مسؤوليت‌هاي اجتماعي خود صرف نظر نمي‌كند.
- همكاري بخش‌خصوصي در طرح ساخت 2 هزار مسجد
«
حجت الاسلام محسن قرائتي» رئيس ستاد اقامه نماز و رئيس نهضت سوادآموزي نيز با حضور در سي و دومين جلسه هيأت نمايندگان اتاق ايران خواستار همكاري بخش خصوصي در طرح ساخت 2 هزار مسجد شد.
وي با اشاره به وجود 75 درصد مساجد در روستاهاي كشور يادآور شد: اكثر مساجد در شهرها در بافت فرسوده قرار دارند و در شهرك‌هاي جديد با كمبود مسجد مواجه هستيم و اميد است با همكاري اعضاي اتاق بازرگاني در اين زمينه گامي برداريم.
حجت‌الاسلام قرائتي با اشاره به ساخت موفقيت‌آميز 700 مسجد در جاده‌هاي كشور افزود: ساخت يك مسجد 150 متري 50 ميليون تومان بودجه نياز دارد و در زمينه ساخت مسجد سعي خواهد شد زمين از سوي سازمان اوقاف و وزارت كشور تأمين شود.
-
پيشنهاد تشكيل ستاد هزار مسجد در اتاق ايران
دكتر نهاونديان نيز در اين زمينه پيشنهاد كرد كه با تشكيل «ستاد هزار مسجد» و از طريق جامعه نيكوكاري ابرار اتاق ايران، تنظيمات ساخت مساجد در استان‌ها ساماندهي شود.
وي افزود: مسجد باب خير است و عامل اعتلاي فرهنگي محيط پيرامون خود را ايجاد مي‌كند. فعالان اقتصادي نيز بايد در جامعه فضاي توليد و سازندگي ايجاد كنند.
«
هوشنگ فاخر» نايب رئيس اتاق ايران هم در سخناني تصريح كرد: درآمد سرانه هر ايراني 5 هزار دلار در سال است و اين رقم در كشورهاي پيشرفته و صنعتي بين 30 تا 50 هزار دلار است و اگر 10 درصد پس انداز براي اين درآمدها فرض كنيم، هر ايراني در سال مي‌تواند 500 دلار پس انداز كند و در كشورهاي صنعتي و پيشرفته اين رقم بين 3 تا 10 هزار دلار است.
وي افزود: اين مسأله منجر مي‌شود كه امكانات كشورهاي صنعتي براي رشد و توسعه آينده، سالانه 6 تا 10 برابر ايران باشد.
وي با اشاره به اهداف افق سال 1404 ايران و رسيدن به قدرت اول اقتصاد منطقه خاطرنشان كرد: چنان چه اتكاء ما به سرمايه‌هايي باشد كه از محل اين پس اندازها حاصل مي‌شود، سال به سال عقب‌تر مي‌رويم.
وي ادامه داد: اگر بخواهيم از طريق جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي اقدام كنيم، در اين زمينه نيز با وجود اين كه دولت حداكثر امكانات را از نظر قانوني انجام داده است، اما عملاً توقعي كه داشتيم حاصل نشده است.
به گفته وي در كشورهاي صنعتي كه بانكداري علمي دارند، راه سومي هم وجود دارد و آن تأمين اعتبار براي پروژه‌هايي است كه توجيه اقتصادي داشته باشند كه متأسفانه در ايران در اين زمينه نيز با مشكل منابع مالي مواجه هستيم كه مانع اجراي اين روش مي‌شود.
وي همچنين روش بازخريد تسهيلات اعطايي بانك‌هاي عامل به بخش توليد توسط بانك مركزي را مورد اشاره قرار داد و گفت: در طول چند دهه گذشته اين تجربه براي دولت‌ها و اقتصاديون روشن شده است كه تقويت و يا تضعيف پول ملي و كشورها در نتيجه فزوني مصرف ملي نسبت به توليد ملي، ذخاير ارز، طلا و غيره صرف تأمين منابع مالي لازم براي تدارك كمبود توليد ملي نسبت به مصرف ملي مي‌شود و با اتمام آن‌ها بايد كمبودها با استقراض تأمين شوند كه پايه تورم كشور خواهد بود.
وي در ادامه اظهار كرد: يكي از روش‌هاي تجربه شده جهاني براي تأمين منابع مالي جهت سرمايه‌گذاري و رشد توليد و اشتغال، خريد تسهيلات اعطايي بانك‌ها به بخش توليد جهت خريد مواد اوليه، قطعات يدكي و ماشين‌آلات بخش توليد توسط بانك مركزي با ضمانت دولت به پشتوانه افزايش توليد ناشي از اين روش است.
وي گفت: در اين حالت بانك‌هاي عامل خود وصول وجه تسهيلات واگذاري را طبق معمول انجام و وجوه وصول شده را طبق سررسيد مطالبات به حساب بانك مركزي واريز كرده و در عين حال ضامن وصول نيز هستند.
به گفته نايب رئيس اتاق ايران، در اين حالت از آنجايي‌كه چون ارزش كالاي توليدي از محل تزريق اين اعتبار بيشتر از اعتبار نزريق شده است، لذا اثر آن در رشد عرضه كل بيشتر از رشد تقاضاي كل خواهد بود و روشن است كه نتيجه اين كار، تلاقي منحني عرضه و تقاضا در قيمت كمتر و ضد تورمي خواهد بود.
وي تأكيد كرد: افزايش توليد معمولاً نيازمند جذب نيروي كار و افزايش اشتغال است كه اثر مثبت و جنبي اين روش خواهد بود.
فاخر در ادامه سخنان خود به تشريح امتياز استفاده از روش خريد مطالبات ناشي از اعطاي تسهيلات بانك‌هاي عامل توسط بانك مركزي پرداخت.
وي گفت: دو روش جذب پس اندازها و جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي عملاً نتوانسته نياز برنامه دولت‌ها را در طول سه دهه گذشته براي رشد سرمايه‌گذاري و توليد فراهم كند، لذا هميشه تأمين منابع سرمايه‌گذاري لازم براي كار واحدهاي موجود با حداكثر ظرفيت يكي از دغدغه‌هاي مسؤولان كشور بوده است.
وي از اعضاي هيأت نمايندگان اتاق ايران خواست تا نظرات خود را در اين مورد به هيأت رئيسه اتاق ايران اعلام كنند.
- پيش‌نويس «قانون فضاي كسب و كار» به تصويب اعضاي هيأت‌نمايندگان رسيد
«
سيدجعفر مرعشي» مشاور رئيس اتاق ايران در امور مديريت نيز به بررسي اصول و مفاهيم عام زيرساخت قانون «ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار» پرداخت و گفت: در طول 80 سال گذشته اين قانون گام مثبت و مؤثري است كه بخش خصوصي را در مدار قانونگذاري وارد كرده است.
وي افزود: كميسيون قضايي و حقوقي و اخلاق كسب و كار وظيفه نگارش اين پيش نويس را بر عهده گرفت و اين متن براي دريافت پيشنهادات در اختيار اعضا قرار گرفت.
مرعشي يادآور شد: در اين پيش‌نويس ملاحظاتي در نظر گرفته شده است و اصل بر تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي قرار داده شد و مقدمه‌اي براي تدوين قوانين ديگر باشد. مدل سهولت كسب و كار، مدل گفت و گوي دولت و بخش خصوصي، شاخص‌هاي حكم‌راني شايسته و مدل تعامل سه سطحي از جمله الگوهاي مورد استفاده در تدوين اين قانون به شمار مي‌رود.
مشاور رئيس اتاق ايران، اصلاح تسهيم حق بيمه ميان كارگر، كارفرما و دولت، اولويت بخش خصوصي و تعاوني در طرح‌هاي عمراني، زيربنايي و برقراري ثبات نسبي در سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت، هدف گذاري براي كاهش نرخ ماليات، امكان تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت بخش خصوصي بدون پرداخت ماليات، شكل‌گيري دادگاه‌هاي تجاري و انحلال سازمان تعزيرات حكومتي را از جمله مهم‌ترين مفاهيم و نكات موجود در قانون فضاي كسب و كار اعلام كرد.
گفتني است، پيش نويس «قانون فضاي كسب و كار» به تصويب اعضاي هيأت نمايندگان اتاق ايران رسيد، ضمن آن‌كه اعضا مي‌توانند ظرف 3 هفته آينده پيشنهادات تكميلي خود را به كميسيون حقوقي اتاق ايران ارائه كنند.
- تصويب كليات قانون جديد اتاق با اكثريت آرا
«
غلامحسين شافعي» نايب رئيس اتاق ايران نيز بيان كرد: قانون اتاق فراز و نشيب‌هاي بسياري در 80 سال گذشته داشته است، اما آخرين اصلاح به 16 سال پيش باز مي‌گردد و پس از آن نيز تلاش‌هاي زيادي شده كه براساس نياز زمان تغييرهايي اعمال شود، اما ميسر نشد.
وي افزود: اما در اين دوره با عزم جدي، تغيير قانون اتاق در دستوركار قرار گرفت و كميسيون قضايي اتاق بيش از دو سال برروي آن كار كرد.
شافعي يادآور شد: در نهايت پيش نويس به كميسيون‌هاي اتاق‌هاي شهرستان‌ها نيز ارايه شد و در مجموع 65 پيشنهاد كارشناسي داشتيم كه مورد بررسي قرار گرفت و در پيش‌نويس نهايي اعمال شد.
وي گفت: يكي از موارد مهم اين بود كه در اقتصاد كشور، «توليد» به عنوان محور اصلي مورد توجه قرار گيرد و اين قانون تأكيد جدي‌تري بر اين موضوع بود كه اگرچه اتاق به عنوان مشاور سه قوه مطرح بوده، اما در تصميم سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها مداخله جدي نداشته و اين مسأله در اين قانون مورد بررسي جدي قرار گرفته است.
شافعي تصريح كرد: اشاعه فرهنگ توليد و توجه به عدالت اجتماعي نيز در اين قانون ديده شده و نقش اتاق‌هاي مشترك در فعاليت‌هاي برون مرزي و استقلال اتاق‌هاي شهرستان‌ها نيز مورد توجه قرار گرفته است.
در پايان اين جلسه كليات قانون جديد اتاق با اكثريت آرا به تصويب رسيد و قرار شد پيشنهادهاي تكميلي ارايه شود.
گفتني است
«محسن صفايي فراهاني» عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران و تهران نيز پس از چندين ماه در سي و دومين جلسه هيات نمايندگان اتاق ايران حضور يافت كه اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران نيز حضور مجدد وي در اتاق را خير مقدم گفتند.
منبع: سایت اتاق ایران