|
اخبار اتاق ایران و اسپانیا
بحران اقتصادي و تروريسم محور تبليغات انتخابات ايالتي اسپانيا
مادريد - بحران اقتصادي و مبارزه با تروريسم ، دو محور اساسي تبليغات انتخاباتي حزب حاكم سوسياليست و حزب مردم رقيب و منتقد هميشگي آن، براي كسب پيروزي در انتخابات ميان دوره اي (ايالتي) روز 22 ماه مي جاري (اول خردادماه آينده) را تشكيل مي دهند
بنا برگزارش ايرنا، مقامات حزب حاكم سوسياليست در اولين روز شروع زمان تبليغات انتخاباتي كه از بامداد ديروز آغاز شد، ضمن دفاع از عملكرد اقتصادي خود، دولت هاي حزب مردمي پيشين را عامل بحران بيكاري و اقتصادي كنوني اين كشور معرفي و اعلام كردند كه چنانچه حزب مردم در اين انتخابات پيروز شود، امكانات رفاهي را كاهش خواهد داد.
مقامات حزب مردم نيز مدعي شدندكه بحران اقتصادي و بيكاري حاصل حكومت سوسياليست ها بوده كه سبب گرديده ميراث اقتصادي دولت هاي حزب مردمي پيش ازخود را بر باد دهند.
حزب مردم همچنين حزب سوسياليست را در صدور راي دادگاه قانوني اساسي مبني بر به رسميت شناختن فعاليت سياسي حزب بيلدو (كه طرفدار تروريسم معرفي مي شود) و شركت آن در اين انتخابات مقصر مي داند و از آن در تبليغات انتخاباتي خود عليه دولت سوسياليست ها بهره مي گيرد.
دادگاه قانون اساسي اسپانيا پنجشنبه شب درحالي كه تنها 40 دقيقه از زمان ثبت نام احزاب براي شركت در انتخابات باقيمانده بود با نقض راي ديوان عالي اين كشور، فعاليت سياسي وحضورحزب بيلدو درانتخابات ميان دوره اي كنوني را به رسميت شناخت.
بسياري از فعالان سياسي، احزاب و مردم اسپانيا حزب بيلدو را وابسته به اتا سازمان جدايي طلبان باسك مي دانند كه گروهي تروريستي شناخته مي شود و مخالف به رسميت شناختن آنها و شركتشان در انتخابات هستند.
حزب مردم با توجه به اين مخالفت ها و اينكه شش تن از 11 قاضي دادگاه قانون اساسي كه فعاليت حزب بيلدو را به رسميت شناختند، منصوب حزب سوسياليست بوده اند، اين امر را مورد انتقاد قرار داده و حمايت سوسياليست ها از تروريسم قلمداد مي كنند.
دادگاه قانون اساسي اسپانيا با رد راي دادگاه ديوان عالي كشور و تاكيد بر اينكه جلوگيري از شركت حزب بيلدو در انتخابات حق اين حزب را پايمال مي كند و اين امر بر خلاف قانون اساسي است ، به اين حزب اجازه شركت در انتخابات را داد.
روزنامه ال پائيس كه از منابع خبري نزديك به دولت اسپانيا بشمار مي آيد، در اين باره مدعي شده است كه برخي احزاب از شركت بيلدو در انتخابات حمايت مي كنند، برخي مخالف آن هستند و برخي ديگركه دولت اسپانيا نيز در زمره آنهاست، ضمن خودداري از اظهارنظر اعلام كرده اند كه بايد به راي دادگاه قانون اساسي احترام گذاشت.
مقامات حزب مردم در سخنراني هاي خود مدعي شده اند كه دولت خوسه لوئيس رودريگز زاپاته رو نخست وزير سوسياليست اسپانيا در راي دادگاه قانون اساسي اعمال نفوذ كرده تا با بهره گيري از آراي شناور طرفداران حزب بيلدو و مردم باسك در انتخابات به پيروزي برسد.
حزب سوسياليست در انتخابات سراسري ماه مارس سال 2008 نيز با بهره گيري تبليغاتي از ترور يك عضو سابق خود كه توسط تروريست هاي اتا صورت گرفت، موفق شد با اختلاف كمي برحزب مردم پيروزشود و از طريق ائتلاف با ساير احزاب، دولت خود را تشكيل دهد، اكنون نيزشايع شده است كه حزب سوسياليست با نفوذ در راي دادگاه قانون اساسي تلاش كرده كه موقعيت تضعيف شده خود را تقويت كند.
هرچند كه اعضاي هيأت مديره حزب مردم به رياست ماريانو راخوي ، مستقيما دولت را در اين مورد مسئول نمي دانند، اما تصميم دادگاه را قدمي رو به عقب در مبارزه با اتا باند تروريستي جدايي طلبان ايالت باسك محسوب كرده اند و به رغم اينكه اعلام كرده اند به راي دادگاه احترام مي گذارند، خواهان كنترل حزب بيلدو تا روز انتخابات شده اند.
حزب مردم و مخصوصا راخوي در سخنراني هاي خود در ايالت اكسترمادورا از مردم خواسته است كه با فكر و انديشه اينكه انتخابات ميان دوره اي، دور اول انتخابات سراسري سال آينده است، به پاي صندوق هاي راي بروند ، زيرا تغيير و تحول بزرگي دراسپانيا رخ خواهد داد.
بسياري از تحليلگران و مردم اسپانيا براساس نتايج برخي نظرسنجي ها كه حكايت از برتري 15تا 18 درصدي موقعيت حزب مردم نسبت حزب سوسياليست دارد، معتقدند كه اين انتخابات راي تنبيهي زاپاته رو خواهد بود و شكست سهمگيني را كه گفته مي شود، سخت ترين شكست تاريخ تاسيس حزب سوسياليست است، رقم خواهد زد.
سوسياليست ها نيز در مقابله با اين ديدگاه ها، تصميم گرفته اند كه محور تبليغات خود را بر سياست هاي كلان دولت زاپاته رو و روند اصلاحات اقتصادي و انقباضي وي متمركز كنند.
خوسه لوئيس رودريگز زاپاته رو نخست وزير اسپانيا به اين دليل در شهرلئون زادگاه خود در سخناني با اشاره به بحران بيكاري اين كشور گفت: بيكاري موجود به دليل زياده روي هاي گذشته حزب مردم مي باشد.
اسپانيا با داشتن پنج ميليون بيكار كه فقر شديدي را بر بخش عظيمي از جمعيت 47 ميليوني اين كشور تحميل كرده است از نرخ بيكاري 29/21 درصدي رنج مي برد كه دست كم دو برابر ميانگين اين رقم دراتحاديه اروپا و در عين حال بالاترين نرخ درمنطقه يورو مي باشد.
آلفردو پرز روبالكابا وزير كشور و معاون دولت اسپانيا نيز در اين راستا در شهر پامپلونا با اشاره به اوضاع اقتصادي اين كشور اظهار داشت: احزاب جناح راست چنانچه در انتخابات پيروز شوند، براي خارج كردن كشور از بحران اقتصادي كنوني، دست به كاهش امكانات رفاهي خواهند زد و بدين دليل نبايد به آنها راي داد.
اسپانيا اكنون با داشتن بالغ بر 976 ميليارد يورو بدهي، نرخ تورم 4/3 درصدي، نرخ رشد منفي ، كاهش شديد ارزش توليدات ناخالص داخلي ، ضعف روزافزون بازار مصرف و افت تقاضا وقدرت خريد مردم و... با بحران شديد و فزاينده اي روبروست كه دو مرتبه تغيير وسيع در كابينه زاپاته رو ، انجام اصلاحات اقتصادي انقباضي شديد كه از جمله آنها كاهش متوسط پنج درصدي سطح دستمزدها، حذف برخي يارانه هاي درماني،بهداشتي، افزايش سن بازنشستگي از65 به 67 سال، عدم افزايش حقوق بازنشستگان، تنزل حقوق بيكاري افرادي كه مدت هاي طولاني بيكاربوده اند ازماهانه 426 به 325 يورو مي باشد، هيچ كمكي به مهار آن نكرده است و اين كشور را در گروه نخست اقتصادهاي درحال ورشكستگي اتحاديه اروپا قرار داده است.
تاریخ خبر: 13900218
 نوروز خجسته و سال نو مبارک
رمضان مبارک- پیام رییس اتاق مشترک
وبینار رایگان آشنایی با نمایشگاه گالفود دبی دربهمن ماه 1402
تقدیم استوار نامه سفیر ایران به پادشاه اسپانیا
جشنواره ملی حاتم 28 آذر ماه برگزار می گردد- آذر 1402
آرشیو
|